احراز مقام و مقصود به چنگ خواهد آمد قابل قياس نيست ازاين‌رو وضع حاضر را تحمل مىكند و آرزومند است كه در آينده دنيا به كام او باشد . مواجب قليل مأموران رسمى - عامل دوم كه مىتوان گفت دليل دوام و علت بقاى ترتيب فعلى است رقم حقير و غيركافى حقوق رسمى مأموران در ايران است . در بيشتر موارد آنچه دولت مىدهد براى مخارج فقط اهل خانه كافى است و فكرى براى پاداش و پس‌انداز مأمور نمىشود . نيك عيان است كه آنچه خزانهء دولت از پرداختش مسامحه دارد مداخل بايد جبران كند . اگر فرض معجزه‌اى در ميان باشد ، يعنى دولتى بخواهد در اخلاق ايرانيان تحولى پديد آورد و يا با فرمان شهريارى بت‌شكن ، در صدد از بين بردن اين گرامىترين رسم عمومى برآيند بدون اينكه در عين حال لااقل پنجاه درصد بر ميزان مواجب بيفزايند تمام دستگاه دولتى فلج خواهد شد . بنابراين علاوه‌بر مطلوب بودن اضطرارى ترتيبى كه بوسيلهء آن همه اميدوارند طرفى بربندند تا وقتى كه شهريار را نظر بر زر و مال باشد و خزانهء دولت با وضع اسفناك كنونى اداره شود مداخل نيز آئين اساسى زندگانى عمومى خواهد بود و اميد هرگونه اصلاحى در ايران بسيار بعيد . دوام مقام - با آنكه مىتوان تصور كرد كه در اثر اين راه و رسم خريد مقام كه سخت رواج دارد امكان دوام منصب و شغل هم بايد محدود و نادر باشد ، ولى در عمل چنين نيست . مأمورى كه شاغل است به مراتب از كسى كه داوطلب مقام اوست وضع مساعدترى دارد ، چون آسان‌تر مىتواند هديه يا ميزان وجه تقديمى سالانه را زيادتر كند . بعلاوه معيار حسن اداره در ايران بهبود وضع كارها يا جلب رضايت مردم و يا پيشرفت آبادانى شهر و ولايت نيست ، بلكه در آن است كه در جاده‌ها راهزنى و دزدى نباشد و ماليات مرتبا به خزانهء شاهى برسد . ازاين‌رو در سازش بين شهريار و داوطلب كار ، شايستگى نفر نقش مؤثرى ندارد و عزل و سقوط هم به هيچ‌وجه در اثر بىكفايتى قطعى مأمور نيست . غالبا اتفاق افتاده است كه شكايت بر عليه يك حاكم متعدى شاغل مقدور و وارد بوده است ، ولى باز مأمور